لم يكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يخرج من أزمة نظام التقاعد حتى وجد نفسه أمام تحدّ أشدّ خطورة مفتوح على احتمالات عديدة، مع اشتعال أحياء الضواحي نتيجة مقتل فتى برصاص شرطي.

عند انتهاء الأزمة التي نتجت عن إصلاح نظام التقاعد، أمهل ماكرون نفسه مئة يوم حتى 14 تموز/يوليو من أجل “تهدئة” البلد ووضع رئاسته على السكة مجددا، وهو ما بدا في طور إتمامه.

غير أنه اليوم في مأزق جديد مع تواصل أعمال العنف والشغب لخمسة ليال على التوالي في أحياء الضواحي في مختلف أنحاء فرنسا بعد مقتل الشاب نائل البالغ 17 عاما الثلاثاء برصاص شرطي.

ويبدو التعارض صارخا بين مشاهد بلديات ومدارس وحافلات ترامواي تحترق وصور ماكرون قبل ذلك بيومين يحيّي الحشود ويخالطها في الأحياء “الحساسة” بمدينة مرسيليا بجنوب فرنسا.

ورأى الخبير السياسي برونو كوتريس “إنه نبأ سيء جدا لرئيس الدولة واستراتيجيته القاضية بترك (أجندة الحكومة) تنساب نحو 14 تموز/يوليو، والمراهنة على هدوء شهر آب/أغسطس وإجراء تعديل (وزاري) لإغلاق مرحلة” نظام التقاعد.

وعلى صعيد آخر، حملت أعمال الشغب في المدن الرئيس السبت على تأجيل زيارة دولة كان يعتزم القيام بها إلى ألمانيا من مساء الأحد إلى الثلاثاء، واوضح قصر الإليزيه أن ماكرون يود “البقاء في فرنسا خلال الأيام المقبلة”.

وقبل ذلك ألغيت زيارة ملك بريطانيا تشارلز الثالث في نهاية آذار/مارس بسبب الأزمة الاجتماعية الحادة حول نظام التقاعد.

وقال مسؤول في الغالبية مبديا أسفه “بعد كوفيد والسترات الصفراء والحرب في أوكرانيا، يمكن القول أنه لم يبق أزمة إلا وواجهها”.

وقبل أسبوع من ذلك، كان أحد الوزراء يقول مبديا ارتياحه إنه “خلال عام كامل، لم نواجه مشكلة كبرى” من نوع فضيحة الحارس الشخصي السابق للرئيس الكسندر بينالا الذي انتشر فيديو يظهر فيه يضرب شابا خلال تظاهرة، أو احتجاجات السترات الصفراء، كما في الولاية الرئاسية الأولى.

– الألعاب الأولمبية بعد عام –

ورأى برونو كوتريس أن “هذا رغم كل شيء كثير” في وقت يشعر الفرنسيون أكثر من أي وقت مضى بـ”فقدان معالمهم إلى حدّ بعيد”.

وأوضح “الناس مصابون بالذهول، بالدهشة لرؤية بلدنا يتخطى التوترات وموجات العنف والأزمات الواحدة تلو الأخرى”.

ويجد ماكرون نفسه “في وضع حرج حول نقطة أساسية من رسالته عام 2017، وهي مكافحة عزلة الشبان داخل الضواحي والتوترات في المجتمع الفرنسي”.

وإن كان واجه انتقادات خلال أزمة نظام التقاعد اتهمته بالتسلط وفرض خططه بالقوة، فقد يثير الرئيس هذه المرة مآخذ معارضة تماما تطالبه بفرض النظام.

وشدد الأستاذ الجامعي جان غاريغ خبير التاريخ السياسي على أنه “سيُحكم عليه بناء على قدرته على إخماد التوتر. الخطر بالنسبة إليه هو أن يبدو ضعيفا ويفتقد إلى التصميم”.

وقد أثار غضب اليمين منذ تصريحه الأول حول قضية قتل الشاب، إذ ندد بعمل “لا يغتفر”.

ويندد ماكرون منذ ذلك الحين بأعمال العنف “غير المبررة” التي تشهدها مدن فرنسا، مبديا استعداده لفرض تدابير لإحلال الهدوء “بلا محظورات”، بدون أن يمضى حتى الآن إلى حد فرض حال الطوارئ التي يطالب بها اليمين واليمين المتطرف.

واعتبر مسؤول الغالبية “انتقلنا من مرحلة التعدي على الدولة من خلال مبانيها، إلى مرحلة نهب (المتاجر). إنه عنصر يميل بالأحرى إلى القول إننا تخطينا الذروة”.

وسيتحتم على السلطة التنفيذية مراجعة أولوياتها لتدرج في مقدمها المسائل الأمنية والنقاش حول قواعد تحرك الشرطة.

وقبل عام من دورة الألعاب الأولمبية في باريس، حذر برونو كوتريس بأنه “لا يمكن لأي قيادي أن يجازف باشتعال الوضع مجددا بعد بضعة أشهر”.

لكن جان غاريغ لفت إلى أنه كما مع الرئيس جاك شيراك ووزير داخليته نيكولا ساركوزي خلال أزمة أعمال الشغب في الضواحي عام 2005، فإن “اعتماد سياسة حزم قد ينعكس إيجابا على إيمانويل ماكرون”.

وسجلت أعمال الشغب في فرنسا تراجعا نسبيا ليل السبت الأحد على رغم أحداث متفرقة وتوقيف المئات، بعد ساعات من تشييع الشاب نائل (17 عاما) الذي قُتل برصاص شرطي، لكنه تم اقتحام منزل رئيس بلدية بسيارة.

وفي مؤشر إلى مدى خطورة الأزمة التي تمر بها البلاد، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن تقييماً للوضع سيتم مساء اليوم الأحد بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون.

وصباح الأحد، قال رئيس بلدية لاي-لي-روز جنوب باريس فنسان جانبران إن “مشاغبين” اقتحموا فجرا منزله بسيارة أثناء تواجد زوجته وولديه، قبل إضرام النيران بهدف إحراقه.

وأوضح على تويتر أن ما جرى “محاولة اغتيال جبانة بدرجة لا توصف”، بينما كان هو موجودا في بلدية البلدة التي يقطنها نحو 30 ألف نسمة.

وأشار مقربون من المسؤول المنتمي إلى حزب “الجمهوريين” (يمين معارض) لفرانس برس الى أن زوجته أصيبت بجروح في ركبتها، بينما تعرض أحد ولديه لإصابة طفيفة.

ومع تزايد الهجمات على رؤساء البلديات ومسؤولين منتخبين في فرنسا، استنكرت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن الأحد “وقائع لا يمكن التسامح معها”، في موقف يتواقف مع موقف جزء من الطبقة السياسية الفرنسية.

وبالاضافة إلى هذا الاعتداء، أعلنت وزارة الداخلية استهداف 10 مراكز شرطة و10 ثكنات للدرك وستة مراكز شرطة ليل السبت إلى الأحد. وتم توقيف 719 شخصا في البلاد بتهمة حيازة ادوات يمكن استخدامها كاسلحة او مقذوفات.

– قضاء محموم –

وفي الليلة السابقة، تخطى عدد الموقوفين 1300، وهو رقم قياسي منذ اندلاع أعمال الشغب الثلاثاء.

ويواجه القضاء الفرنسي سيلا من الإجراءات الجنائية التي تستهدف أشخاصا يشتبه بأنهم من مثيرير الشغب، ما يضع محاكم المدن الكبرى تحت الضغط.

وكتب وزير الداخلية جيرالد دارمانان في تغريدة “ليلة أكثر هدوءا بفضل العمل الحازم لقوات حفظ الأمن”.

وأكدت وزارة الداخلية صباح الأحد إصابة 45 عنصرا من الشرطة والدرك بجروح، وإضرام النيران في 577 عربة و74 مبنى، وتسجيل 871 حريقا على طرق.

وعمدت الوزارة لليلة الثانية على التوالي الى تعبئة 45 ألف عنصر من قوات الشرطة والدرك، بينهم سبعة آلاف في باريس وضواحيها المجاورة، إضافة الى تعزيزات أمنية في مدن مثل مرسيليا وليون وغيرها من الأنحاء التي تعرضت على مدى الليالي الأربع الماضية لأعمال شغب ونهب وتخريب.

وتمّ الإبلاغ عن عدد محدود من الحوادث ليل السبت الأحد في مدينتي مرسيليا وليون، الأكبر في فرنسا بعد العاصمة.

في مرسيليا التي شهدت ليل الجمعة السبت حوادث كبرى وعمليات نهب، عمل جهاز أمني ضخم ليل السبت الأحد على تفريق مجموعات من الشباب كان عددهم أقل من اليوم السابق.

ونشرت أجهزة إنفاذ القانون أعدادا من القوات الخاصة للشرطة والدرك، قامت بتفريق مجموعات من الشبان الذين أثاروا الفوضى في المدينة الجنوبية، وفق مراسلي فرانس برس.

وقال متحدث باسم شرطة بوش-دو-رون “لا نرى على الإطلاق مشاهد النهب التي وقعت بالأمس”، مشيرا الى توقيف 56 شخصا بحلول منتصف الليل.

وفي العاصمة، نشرت قوة أمنية كبيرة على طول جادة الشانزليزيه بعد انتشار دعوات للتجمع منذ الجمعة، وفق صحافية في فرانس برس.

وجالت مجموعات من الشبان الذين ارتدوا ملابس سوداء على طول الجادة تحت أعين عناصر الشرطة، في حين عمدت متاجر عديدة إلى حماية واجهاتها الزجاجية بألواح من الخشب خشية تعرضها للتكسير كما حصل مع العديد من المحال على مدى الليالي الماضية.

ووفق مراسلي فرانس برس، تم تفريق آخر مجموعات الشباب قبل الثانية فجرا (منتصف الليل ت غ).

كما سجّل عدد قليل من الحوادث في الضواحي الباريسية حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات.

وتعرض عدد من عناصر الشرطة لإطلاق مفرقعات نارية من مجموعات شباب في فينيو جنوب العاصمة.

وسعيا لضبط أعمال العنف، فرضت السلطات المحلية في العديد من البلدات حظر تجول في المساء وأوقفت حركة النقل العام اعتبارا من الساعة 21,00 (19,00 ت غ).

– من مسافة قريبة –

وقضى نائل برصاصة في الصدر أطلقها شرطي من مسافة قريبة أثناء عملية تدقيق مروري في ضاحية نانتير غرب باريس. ووُجهت إلى الشرطي الموقوف البالغ 38 عاما تهمة القتل العمد. وأثار مقتل الشاب صدمة في فرنسا وصل صداها الى الجزائر التي تتحدر منها عائلته.

وفي ظل أعمال العنف، ألغى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة دولة الى ألمانيا كان من المقرر أن تبدأ الأحد وتستمر ليومين، بعدما اختصر أيضا مشاركته في قمة للاتحاد الأوروبي استضافتها بروكسل الجمعة.

ويطرح جزء من الأوساط السياسية مسألة فرض حال الطوارئ في البلاد وهي مسألة تلقى متابعة حثيثة في الخارج خصوصا أن فرنسا تستضيف في الخريف كأس العالم للركبي ومن ثم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس في 2024. ويسمح فرض حال الطوارئ للسلطات الإدارية باتخاذ إجراءات استثنائية مثل منع التجول.

وقامت دول عدة بتحديث نصائح السفر لرعاياها الى فرنسا، ودعتهم الى تجنب زيارة المناطق التي تشهد أعمال شغب.

كما دعت القنصلية الصينية في مرسيليا رعاياها الى “اليقظة والحذر”، بعد تقارير عن تعرّض حافلة تقل سياحا صينيين للرشق بالحجارة الخميس.

وشارك المئات في مراسم تشييع الشاب السبت من مسجد ابن باديس إلى مقبرة مونت فاليريان في نانتير، علما بأن العائلة طلبت عدم حضور الصحافيين لتغطية مراسم الوداع.