موريس تيدبول بينز، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء

دعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة الاثنين إلى إجراء تحقيقات مستقلة في “ادعاءات حول ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” من كافة الأطراف منذ هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل.

وأكد بيان مشترك صادر عن موريس تيدبول بينز، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، وأليس جيل إدواردز المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب، على الحاجة إلى إجراء “تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة” والمحاسبة.

وقال البيان “يجب منح المحققين المستقلين الموارد اللازمة والدعم والوصول المطلوب لإجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومحايدة في الجرائم التي يُزعم أن جميع أطراف النزاع ارتكبتها”.

وبحسب الخبراء فإن “واجب التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك أي عمل من أعمال القتل بإجراءات موجزة أو خارج نطاق القضاء، أو التعذيب أو غيره من الاعتداءات على الكرامة الإنسانية، هو التزام قانوني أساسي”.

وتأتي هذه التصريحات في رابع وآخر يوم للهدنة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة.

تسبب الهجوم الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر بمقتل 1200 شخص في إسرائيل غالبيتهم مدنيون قضى معظمهم في اليوم الأول للهجوم، وفق سلطات الاحتلال. و اقتادت حماس خلال هجومها 240 رهينة نقلوا إلى غزة حسب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وردّ جيش الاحتلال بقصف مكثف على قطاع غزة ترافق منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر مع عمليات برية واسعة داخل القطاع، ما تسبّب بمقتل زهاء 15 ألف شخص بينهم أكثر من ستة آلاف طفل، وفق حكومة حماس. ويقدر الدفاع المدني في غزة عدد المفقودين بنحو سبعة آلاف شخص.

والخبراء المستقلون معينون من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولا يتحدثون نيابة عن الأمم المتحدة.

وحث البيان المجتمع الدولي على ضمان تقديم كافة المسؤولين عن أخطر الانتهاكات- خاصة الذين يتحملون مسؤوليات قيادية – إلى العدالة على وجه السرعة.

وأكد أنه “لا يوجد قانون للتقادم” بالنسبة لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، التي تندرج تحت ما يسمى بالولاية القضائية العالمية.

وهذا يعني أنه بالإمكان للمحاكم في أي دولة في العالم محاكمة المسؤولين عن ذلك، بغض النظر عن جنسيتهم والدولة التي تم فيها ارتكاب هذه الجرائم.

وبحسب الخبراء “نشجع كافة الدول على القيام بدور استباقي في تحديد الجناة المشتبه بهم الرئيسيين والمساعدة في تسهيل الملاحقات القضائية عبر مبدأ المساعدة القانونية المتبادلة”.