كشف الناشط الاجتماعي الحضرمي خالد عبدالله الديني عن فساد امني مريب بالمكلا وتستر على جرم مجهود من قبل مسؤولي منطقة الحرشيات خلف محطة شركة النفط بجول مسحة بالمكلا ، بما يقوم به احد متنفذي عصابات الاراضي بحضرموت من ردم لمجاري السيول وتحت خطوط الضغط العالي الكهربائية الرئيسية وبتستر من قبل جهات الاختصاص التي تضرب بتوجهات محافظ حضرموت ومدير الامن في توقيف عمله الذي سيؤدي الى كارثة انسانية .

وكشف الديني في منشور له بصفحته الشخصية بالفيس بوك عن رسالة من الهيئة العامة لحماية البيئة بتاريخ 16/1/2019 موجهة الى مدراء عموم الجهات الحكومية تطالب بوقف عمل تلك الردميات التي لها اضرار بالغة بالبيئة والسكان وتؤكد بانه لايجوز لاي جهة ان تمنح ترخيص لاقامة مشروع يضر بالبيئة او يسهم في تحقيق ضرر بصحة الانسان.

وناشد الديني الجهات الحكومية بحضرموت الى وقف العبث الذي يقوم به مشتري الارض الزراعية "بن كسيل" عبر وكيله لما يشكله من خطر وموت محقق على حياة المواطنين وخلق تأثيرات سلبية بيئية كبير على البيئة المحيطة وعلى صحة وحياة الانسان بالمنطقة.

مراقبون برس يعيد نشر نص منشور خالد الديني في الاتي :"تحويل وثيقة زراعية في وادي الحرشيات خلف شركة النفط الى مخطط سكني وردم مجاري السيول وتحت خطوط رئيسية للكهرباء الضغط العالي بدون اخذ الرأي والتصاريح اللازمة من الجهات المختصة الرسمية يعتبر ذلك مخالف وتجاهل لكل القوانين النافذة في البلاد وتحولت تلك الاعمال العشوائية التى قام بها مشتري الارض الزراعية بن كسيل عبر وكيله الى خطر وموت محقق على حياة المواطنين وخلق تأثيرات سلبية بيئية كبير على البيئة المحيطة وعلى صحة وحياة الانسان بالمنطقة والقيام بردم الوادي و حجب مجاري السيول وعند هطول الامطار في شهر رمضان الماضي 1439? ادى ذلك الى اغلاق الطريق الرئيسي بالكامل اكثر من عشرون يوما على السيارت والمشاه وعزل المنطقة عن جول مسحة وتم فتح الطريق عبر مساهمات اهل الخير مع مشاركة معدات مكتب الاشغال العامة والطرق ومؤسسة بن مالك. والى شهر رمضان هذا 1440? لم تلزم الجهات الحكومة بن كسيل بفتح ممرات لمياه الامطار في موقعها الصحيح وليس عمل عبارة في حرم الشارع العام الرئيسي كما هو حاصل الان مما قد يتعارض مع توسعة الشارع العام في المستقبل . والاصرار في الاستمرار بالعمل طيلة الفترة الماضية وخاصة في مساء شهر رمضان هذا يعتبر مخالف للتوجيهات الحكومية بايقاف تلك الاعمال العشوائية وآخرها توجيهات مدير عام كتب الاشغال العامة والطرق بالمحافظة بتاريخ 16/12/2018 ورسالة الهيئة العامة لحماية البيئة بتاريخ 16/1/2019 الموجهه الى مدراء عموم الجهات الحكومية وتوكد على تلك المخالفات والضرر البيئي التي تعرضت له المنطقة بسبب الردميات وانه تحت مبدا لاضرر ولا ضرار يتم توقيف عمل الردم وعلى المتسبب إعادة الوضع الى ما كان عليه اولا كمجرى طبيعي لمياه الامطار والسيول قبل عملية الردم للمجرى ولا يجوز لاي جهة مختصة ان تاذن او تمنح ترخيص اخر لاقامة مشروع تضر بالبيئة او تسهم في تحقيق ضرر بصحة الانسان..نسخة مع التحية للجهات الحكومية".