أعلنت شركة «مصافي عدن» إنزال مناقصتين لشراء مشتقّات نفطية للسوق المحلية ومحطّات توليد الطاقة الكهربائية في عدن (جنوب اليمن)، مشترطةً «ألا تكون من مصدر أو منشأ إيراني»،وتضمّنت المناقصة الأولى شراء 20 ألف طن متري من مادة الديزل، و20 ألف طن متري من مادة البنزين للسوق المحلية. فيما تضمّنت المناقصة الثانية شراء 56.6 ألف طن متري من مادة الديزل و24 ألف طن متري من مادة المازوت، لتموين محطّات توليد الكهرباء.
ووحسب صحيفة الحياة اللندنية فقد نصّت شروط المناقصتين على أن تقدّم العروض بالدولار لكل طن من قبل الشركات المؤهلة لدى شركة «مصافي عدن» وبسعر ثابت، وأن تشمل العروض توصيل الكميات إلى خزّانات الشركة، وأن يتحمّل المورّد أي متطلّبات مالية حكومية وأي رسوم متعلّقة بالضرائب أو الجمارك، إضافة إلى أي التزامات أخرى. وأفادت الشركة في بيان صحافي، بأن «سداد قيمة المشتقّات سيتم خلال شهر، بعد ضخّ الكميات إلى خزّانات مصافي عدن». وأكدت أن فتح المظاريف سيكون في مبنى الإدارة المركزية لشركة «مصافي عدن» في 18 الجاري».
ونقلت الصحيفة اللندنية،عن مصدر في الشركة تأكيده:" التزام «عملية تسويق المشتقّات النفطية عبر شركة النفط اليمنية في عدن، باعتبارها المعنية بعملية التسويق المحلي، بحسب الاتفاق الموقع بين الجانبين والذي رعاه رئيسي الجمهورية والوزراء». وأكد في بنوده «التزام الآلية التي تنظّم عمل الشركتين ونشاطهما والتكفل بحق كل شركة، مع الإشارة إلى أن المصفاة ستضّطر إلى البيع المباشر إذا لم تحصل على حقوقها».
وأوضح أن أسعار المشتقات «ستُحددها وزارة النفط وشركتا النفط والمصافي شهرياً، بحسب توجيهات الرئيس اليمني بتحرير سوق المشتقّات النفطية». ودعا المصدر التجّار ومالكي المحطات الخاصة، الراغبين في شراء المشتقات النفطية إلى التوجه إلى مبنى شركة النفط في عدن في مديرية المعلا، لتقديم طلبات الشراء والكميات التي يرغبون في شرائها على أن تُباع عبر شركة النفط.