هادي أثناء لطمه على خده تعبيرا عن تحرجه مماقاله بالجلسة الختامية للحوار

استنكر الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الناصري بشدة القرارات الرئاسية بتعيين نائب عام للبلاد "من خارج أعضاء السلطه القضائية"، وتعيين أعضاء في مجلس الشورى وهيئة رئاسة للمجلس.

ووصف الحزبان في بيان مشترك أصدراه مساء السبت، خطوة الرئيس عبد ربه منصور هادي بأنها "خرق فاضح" للدستور و"انتهاك سافر" لقانون السلطة القضائية، وأنه يمثل "انقلابا على مبدأي التوافق والشراكة الوطنية على مرجعيات الفترة الانتقالية، وبالخصوص وثيقة الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار التي نصت على توسيع مجلس الشورى وإعادة تشكيله بالمناصفه بين الشمال والجنوب، وبما يضمن مشاركة وتمثيل كل المكونات السياسي".

وأضاف البيان أن صدور مثل هذه القرارات "التي لا تأخذ بالاعتبار أهمية تحقيق التوازن المطلوب في هذه المرحلة في قرارات التعيين بين الشمال والجنوب في مؤسسات الدولة المختلفة، من شأنه أن يزعزع الأمل الذي تولد بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة الشراكة الوطنية، وتحبط التطلعات المعقودة عليها في تثبيت الأمن والاستقرار.. وإصلاح مسار الشرعيه، بما يمكنها من تجاوز كل أخطاء وخطايا الفترة السابقة، وتعزيز تلاحم الصف الوطني الداعم للشرعيه".

كما أن هذه القرارات، حسب البيان، تحبط التطلعات المعقوده الحكومة الجديدة في تثبيت الأمن والاستقرار، وإجراء اصلاحات جذريه وعميقه، على طريق إقامة نموذج جاذب للدولة، و"إصلاح مسار الشرعيه، بما يمكنها من تجاوز كل أخطاء وخطايا الفترة السابقة، وتعزيز تلاحم الصف الوطني الداعم للشرعيه".

ودعا الحزبان الرئيس هادي للتراجع عن قراراته و"إنهاء حالة التفرد والالتزام بالشراكة والتوافق، وبالمرجعيات ومبادئها الحاكمة لإدارة المرحلة الانتقالية".

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي اعتبر في وقت سابق أن قرارات هادي تمثل "تصعيدا خطيرا" و"نسفا لاتفاق الرياض".