أكد الصحفي الاقتصادي رئيس تحرير موقع مراقبون برس الإخباري المستقل ان محطة باجرش وشركائه بالمكلا تعمدوا اغراق المكلا ومناطق ساحل حضرموت بالحر والظلام في عز الحر، لإثارة غضب الناس والضغط على السلطة المحلية بحضرموت لتمكينها من مديونيتها المجدولة ومارست أساليبها المعتادة كل عام بذريعة حاجة المحطة للصيانة الدورية رغم تأكيد السلطة المحلية بقيادة المحافظ والجهات المعنية بعدم وجود حاجة فنية حقيقية تستدعي إيقاف تشغيل مولداتها التي لم تصل إلى ساعاتها المحددة للصيانة والمقدرة ب١٢ الف ساعة.

وأوضح الصحفي الداعري، في مداخلة متلفزة عصر اليوم من عدن مع تلفزيون العربي اللندني، ان تجار الطاقة المشتراه يفرضون اليوم هيمنتهم الجشعة ونفوذهم الضاغط على الدولة للتحكم بالجوانب الخدماتية باليمن والجنوب عموما وحضرموت بشكل خاص.

وأوضح في مداخلة متلفزة مع نشرة اخبار تلفزيون العربي اللندني ان حضرموت تعيش اليوم مع الأسف تحت رحمة تجار الطاقة المشتراة الذين يستنزفون السلطة المحلية كل عوائدها ومواردها المالية التي لاتكاد تكفى لتغطية نفقات محروقات وقطاع غيار محطاتهم بعد أزمة كورونا وآثارها على سعر وإنتاج النفط بحضرموت التي ترفد اليمن بأهم مصادر الدخل القومي والموارنة العامة من حقول نفط المسيلة.

وأشار الداعري إلى أن الحكومة الشرعية مع الأسف ومنذ عهد النظام السابق تعمدت اغراق الجنوب وحضرموت بالازمات الخدمية وتدمير محطات الكهرباء الحكومية لتمكين تجار الطاقة المشتراه من الدخول بديلا عنها وبأسعارهم وغضت الطرف عنهم حتى كبدوا الدولة بمديونيات يستخدمونها اليوم لابتزاز الدولة تارة وتنفيذ أجندة سياسية تارات أخرى وفقا لرغبة الشركاء السريين في ملكية تلك المحطات التي اصبحت مصدر أزمات بالطاقة للمناطق المحررة.

مؤكدا ان حضرموت النفطية تمتاز بكونها محافظة زراعية وتحتاج للطاقة الكهربائية للزراعة ولذلك حرصت السلطة المحلية هناك على البحث عن كل الخيارات لتأمين الكهرباء رغم الصعوبات والتحديات التي فرضتها أزمة كورنا على حجم حصة حضرموت من عوائدها النفطية التي لا تزيد على اربعة او خمسة مليون دولار بكل دفعة بالشهرين او الثلاثة، بينما تكلفة الكهرباء لوحدها بحضرموت تزيد عن ١٧ مليون دولار وهذا يفرض صعوبات كثيرة على القيادة الحضرمية في ظل غياب الدعم الحكومي وتهرب الدولة من كل التزاماتها تجاه حضرموت.

ونوه الداعري إلى وجود مشاريع طاقة حكومية وحلول للكهرباء بحضرموت، منها قرب تشغيل محطة الشحر ال٤٠ ميجا ومحطة فوة ال١٠٠ ميجا الحكوميتين وغيرهما في وادي وساحل حضرموت.