أفادت وكالة "رويترز" بأن الاتحاد الأوروبي يستعد لتعديل قائمته للدول التي تشكل خطرا في مجال غسل الأموال لنقل المملكة السعودية من القائمة السوداء بهذا الشأن إلى قائمة رمادية جديدة.

وأكدت الوكالة اليوم الخميس، أن حكومات بعض الدول الأوروبية، وفي مقدمتها فرنسا وبريطانيا، أشارت إلى أن المفوضية الأوروبية لم تمنح السعودية والدول والكيانات الأخرى المدرجة على القائمة السوداء أي فرصة للرد على بواعث القلق، ما دفع المفوضة المسؤولة عن الأمر، التشيكية، فيرا جوروفا، إلى مراجعة الموضوع والوصول إلى نهج منقح لتصنيف الدول.

ونقلت "رويترز" عن وثيقة سرية للاتحاد تأكيدها أنه حسب النهج الجديد، لن يتم إدراج الدول التي لا تتوافق مع المعايير مباشرة بالقائمة السوداء، بل سيتم اتباع نهج تدريجي يتعين بموجبه أن تلتزم هذه الدول بتغيير لوائحها وممارساتها وفق إطار زمني محدد.

وأوضح مسؤول أوروبي للوكالة أن هذا سينتج عنه ما يسمى قائمة رمادية للدول والمناطق التي لن يتم إدراجها على القائمة السوداء، إلا إذا تقاعست عن تطبيق الإصلاحات المطلوبة.

ولفت المسؤول إلى أن السعودية، وهي أكبر اقتصاد في القائمة السوداء الأصلية، ستكون على الأرجح بين الدول التي ستدرج على القائمة الرمادية، ما سيقلل من مخاوف المستثمرين بشأن تداعيات التصنيف على سمعة المملكة، ومن الممكن أن تبدأ المفوضية في تطبيق نظام التصنيف الجديد في سبتمبر المقبل.

ومن شأن هذه الخطوة أيضا أن تتفادى اعتراضات من دول الاتحاد الأوروبي وخلافات دبلوماسية جديدة مع المملكة، قبل استضافة الرياض قمة مجموعة العشرين، في نوفمبر العام المقبل. 

وتضم القائمة 23 دولة وكيانا من الكيانات التي تتمتع بولاية قضائية وتمثل تهديدا للتكتل الأوروبي بسبب ضعف الضوابط السارية لمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال، لكن دول الاتحاد الأوروبي أسقطت التصنيف بعد ضغط سعودي.