ماعلاقة البنك المركزي اليمني بعدن بفساد وفشل حكومة معين وعجزها عن توفير الخدمات وتشغيل الكهرباء لأهالي المدينة المنكوبة بكل الازمات، حتى يتخذ معالي وزير الدولة محافظ عدن احمد حامد لملس  قرارا شعبويا تعطيلا، بوقف إيداع موارد العاصمة عدن بالبنك المركزي اليمني الذي يعد سلطة مستقلة كالقضاء، وليس مسؤولا البتة، عن محاسبة الحكومة عن فشلها الكارثي.

وهل يدرك المحافظ لملس عواقب قراره الاعتباطي على مصير استقرار صرف العملة المحلية المحتضرة مصرفيا، وفي توقيت خطير كهذا أيضا من شأنه أن يزيد من تفاقم معاناة الناس وتوسيع رقعة المجاعة المتوحشة التي تعصف اليوم بأكثر من ثلثي الشعب اليمني؟

 

ولماذا لم يحدد الوزير المحافظ: أين سيتم إيداع موارد عدن بدلا من البنك المركزي.. وماهي الإجراءات القانونية لتصرف كهذا يمكن أن يثير الشبهات من جهة، ويضعه وتلك الأموال الحكومية الممنوعه من الايراد للبنك المركزي، في مخاطر كبيرة وقد يساؤَل عليها قانونيا اذا لم يحدد مصيرها ايتَن سيكون؟ 

لأن مثل هذه الخطوات الاقتصادية المصيرية، ينبغي أن لا تكون خاضعة لأي مزاج نفسي من شخص المحافظ وحده وإنما يجب اخضاعها لرأي المختصين وإجماع المسؤولين والجهات المعنية والوقوف مسبقا بكل جديةومسؤولية وطنية، على كل الاحتمالات التي قد تتسبب بها خطوة اقتصادية كهذه، على حال الشعب المنكوب وماتبقى من قيمة مصرفية لعملته المهددة بانهيار متسارع على خطى لبنان وسوريا، مالم يتدخل المجتمع الدولي ودول التحالف العربي لتقديم دعم مالي إنقاذي عاجل للاقتصاد الوطني اليمني المهدد حقيقة بكارثة انهيار شامل، بعد رفض السعودية طلب حكومة الشرعية بإيقاف ميناء الحديدة حتى ترغم المليشات على السماح للحكومة بالمقابل باعادة تصدير النفط من مينائي الضبج والنشيمة بحضرموت وشبوه، ناهيك عن إعادة نسبة الجمارك التي كانت تدفع في موانئ الشرعية قبل افتتاح ميناء الحديدة.

 

فهل يدرك لملس عواقب إيقافه إيداع موارد عدن إلى البنك المركزي؟