لم أتوقع يوما والله، أن تصل وقاحة الفساد لدى قاض يفترض أنه رئيس نيابة عامة، للتوجيه الخطى - بكل جرأة وبجاحة وانتهاك للقانون وأولويات قيم العدالة المجتمعية المطلوب توفرها في شخص قاض بدرجة رئيس نيابة - بإطلاق سراح أربعة وحوش مقرين بارتكاب جريمة اختطاف وهتك عرض فتاة حدث بعمر ال١٥ بشحر حضرموت، وبذريعة إضراب المحاكم عن العمل بدعوة كيان نقابي تعطيلي وغير قانوني يتخذ هذا القاضي صفة المتحدث باسمه، ويبرر توجيه الصادم بالافراج عنهم،بانتهاء الفترة القانونية لايقافهم على ذمة جمع الاستدلالات بالقضية التي اقروا بارتكابها،كما هو موضح في الوثائق المرفقة. ومن هنا اعتقد جازما، ان فضيحة بهذا المستوى المخجل اخلاقيا والمهين للعدالة ومنتسبي القضاء، كفيلة بنزع أي صفة قضائية أو مشروعية أهلية وقانونية لمرتكبها في الاستمرار بمهمة رئيس نيابة عامة،مقارنة بما سبق وأن ارتكبها من مخالفات دفعت النائب العام السابق الدكتور علي الأعوش، إلى توجيه أكثر من تحذير وانذار له وصولا إلى القسوة المهينة في مخاطبته هاتفيا لمراجعة نفسه، بعد كثرة شاكوه وقلة شاكروه إضافة إلى اضطرار فضيلته للتدخل وسحب أكثر من ملف قضية مخالفة أراد تكييفها قضائيا دون وجه حق، لإرضاء نافذين يستخدمونه لتحقيق أهداف انتقامية أو بغية غايات أنانية ذاتية أومصالح ضيقة لئيمة،لا تستقيم مع مكانة شخصية يفترض أنها جامعة لكل قيم الخير والنزاهة الكفيلة بتمكينها من تحقيق العدالة بين الناس وإحلال الحق وتحريم كل محرم ومعاقبة كل مجرم وليس البحث عن مبررات سخيفة لاطلاق سراحهم من السجن،لتشجيعهم وأمثالهم على تكرار ارتكاب جرائمهم المهددة لقيم وأمن وسكينة واستقرار المجتمع. #كيف_لهذا_أن_يكون_قاض_ورئيس_نيابة #ماجد_الداعري