قرار اللجنة الامنية بحضرموت،برئاسة المحافظ، كان قرارا صائبا وموفقا بالنسبة لكل حضرمي وطني حر يدرك حقيقة المخاطر الفوضوية الحقيقية التي تتربص بالامن والاستقرار بحضرموت وتحاول العبث الاجرامي وتخريب كل الانجازات الأمنية والتنموية المتحققة لحضرموت مقارنة بواقع حال ما حولها من غياب تام للدولة،إضافة إلى سعي تلك العصابات الإنتقامية والابتزازية لتعزيز عبثها الخدماتي وتوظيف ذلك سياسيا في محاولة مفضوحة منها للنيل من حنكة القيادة الحضرمية الحكيمة المشهودة والتي تمكنت من انتزاع استحقاقات حكومية، تعد في عداد الاستحالات بالنسبة لبقية محافظات ومناطق البلد المترامي الأطراف وسيلمس الشارع الحضرمي خيرها قريبا بعد موافقة رئيس الحكومة وتوجيهه إلى وزيري المالية والكهرباء بتسديد جزء من استحقاقات شركات الطاقة الكهربائية المشتراه،وتهدئة اطماع بعض الساعين لتوظيف حقهم القائم في باطل اغراق حضرموت بالازمات والفوضى.

وبإذن الله توجد السيولة لدى حكومة الشرعية وتصل قريبا للمكلا وتعود خدمة التيار الكهربائي إلى ماكان عليه قبل افتعال أزمة قطع التيار ممن لا هم لهم إلا الضغط لنيل حقهم ولو على حساب إحراق شعب واغراق مدن بالحر والظلام في بلد منكوب بكل الأزمات والكوارث.

انتزاع بعض من حقوق حضرموت من حكومة مفلسة فاشلة عاجزة دليل على صدق مانقوله، عن مسؤولية الحكومة على تسديد مستحقات الطاقة المشتراه وليس السلطة المحلية كما يحاول البعض استغباء الشارع ومحاولة توجيه الرأي العام عبثا ووهما وزيفا نحو قيادة حضرموت باعتبارها فاشلة عاجزة عن حل مشكلة الكهرباء التي تعانيها البلد كلها وليس حضرموت الأفضل بين كل المحافظات.