خيب القاضي هاشم عبداللاه الجفري،رئيس محكمة استئناف حضرموت،آمال قطاع واسع من أبناء حضرموت ومن هم على علم بحقائق الفساد المستشري في الاستيلاء على اراضي الدولة ونهب المتنفسات والمصالح العامة من خلال مذكرة هجومية صادمة وجهها الى سعادة محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية متهما اياه بالتدخل السافر في عمل القضاء ومخالفة الدستور والقوانين النافذة المتعلقة باعمال السلطة القضائية من خلال مذكرة رسمية وجهها بتاريخ 21/3/2019م ردا على مذكرة المحافظ برقم 525 والمؤرخة 17 / 3 /2019م والتي زعم انها تضمنت سبع فقرات كلها (تعد تدخلا سافرا في اعمال القضاء ومخالفة صريحة لأحكام الدستور وقانون السلطة القضائية والقوانين الموضوعية والاجرائية ذات الصلة بالنظر والفصل في قضايا المواطنين) وعلى الرغم ان المحافظ استثنى منها جميعا تنفيذ ماكان بموجب "احكام قضائية باتة" مايؤكد أن وراء المذكرة الهجومية مايخفيه سعادة القاضي المخضرم من مغالطات وتحريف للكلم عن موضعه، لاتليق بمقامه والفاظ قاسية وجمل استعلائية وتهديدات غير لائقة ماكان ينبغي لرئيس محكمة استئناف حضرموت وأحد ابرز القضاة الحضارم المعتبرين السقوط في مستنقعها بحق رجل حمل روحه على كتفه وتقدم الصفوف قائدا محاربا لتحرير حضرموت في الوقت الذي اختفى فيه جميع المزايدين عليه اليوم كبشر لايمكن تبرئيته من أخطاء أو قصور في جوانب أخرى غير ماجاء في مضمون توجيهاته التي كان على سعادة القاضي ان يكون اول المباركين لها والمرحبين بها طالما وهو يعلم قبل غيره أنه ربط تنفيذ كل فقرة باحكام القضاء الأمر الذي يفند عدم صحة اي اتهامات له بالتدخل في شؤون القضاء الا اذا كان سعادته مصاب بقصور في الفهم فهذا قد يضرب مشروعية استمراره التاريخي في رئاسة محكمة الاستئناف بحضرموت بعيدا عن اي تنقلات قضائية اخرى.
ووجه محافظ حضرموت في تاريخ 17 مارس2019م مدير عام الامن والشرطة ساحل حضرموت ومدير عام الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني-فرع ساحل حضرموت ومدير عام مكتب الاشغال العامة والطرق –ساحل حضرموت للتقيد وتنفيذ 7 اجراءات تتعلق بحماية اراضي الدولة اثارت حنق الكثير ممن اعتبروها تدخلا في شأن القضاء الذي لم تخلو فقرة منها من ذكر التقيد بالاحكام القضائية ، ولعل الأمر المؤسف بشكل أكبر وصول جرأة القاضي الجفري على تهديد محافظ حضرموت بتعريض نفسه ومن وجه اليهم مذكرته "بالمساءلة القانونية" وكانه فعلا اقترف جرما قانونيا بحق السلطة القضائية المعطلة طوال اغلب ايام العامين الماضيين من فترة الحرب المستمرة بالبلاد .وتجاهل القاضي حقيقة من يخالف القضاء ويتلاعب بالصلاحيات بتلك الطريقة التي استدعت محافظ حضرموت الى اتخاذ مثل تلك الاجراءات الاستثنائية لحماية ارض الدولة ومصالحها ومتنفساتها ومصالحها العامة من فساد التوجيهات وفي مقدمتها القضائية التدخلية الحشرية في عمل الجهات التنفيذية بحضرموت في الوقت الذي يريده القاضي حسب مزاجه كما جاء في نص مذكرته التي كشفت عن حقائق وجب تسليط الضوء الاعلامي عليها ليس من أجل المحافظ الغير منزه من الاخطاء والقصور وانما من أجل مساندته في حماية ارض الدولة والاجيال المقبلة بحضرموت وايقاف صرف عقود تمليك مخططات بملايين الامتار من ارض الدولة دون وجه حق اومصوغ شرعي لملك يذكر كان اخرها واكثرها صدمة تمليك مستثمر اجنبي مخطط ارض 3 ملايين متر مربع بالريان بتوجيهات كتابية من محافظ حضرموت السابق باسم الاستثمار وتشجيع المستثمرين وخدمة ذوي الدخل المحدود دون تحديد اي شروط او التزامات تذكر تجاه الدولة والجهات المعنية بحضرموت التي حاولت الاستمرار في عملية تمليك الرجل قبل ان يضطر المحافظ الى اصدر توجيهاته الاستثنائية التي اثارت امتعاض المتضررين من حرصه على ايقاف الازدواجية التي اوصلت حد مطالبة رئيس المحكمة الاستئنافية ذاته الى توجيه هيئة اراضي الساحل بتصحيح مخططات تارة وتمكين فلان من ارضه دون ان يحدد موقعها والعمل على تمكين علان من مزارعه بامبيخة بناء على وثيقة شرعية قال انها لديه وكلها بدون اي احكام قضائية وفي تدخل صارخ بعمل الجهات التنفيذية طالما وسعادته لم يصدر لا هو ولا غيره من القضاة،في اي من تلك القضيتين - على سبيل المثال لا الحصر-اي حكم قضائي يذكر وبالتالي فلا يعرف على اي مستند قانوني يوجه القاضي اوامره بالتمكين والبسط وصرف شقق سكنية وغيرها من الامور التي لاعلاقة للقضاء فيها بصلة.
*الجفري يزعم أن لاشأن للمحافظ بمراقبة مخالفات الهيئات القضائية بحضرموت!!!*
وزعم القاضي الجفري في ذات الوقت ان "مسألة مراقبة صحة أعمال الهيئات القضائية لا شأن لكم بها بل وحيث انكم سلطة تنفيذية ملزمين قانونا بتنفيذ الاحكام القضائية متى ماطلب منكم ذلك".معتبرا (ان أي اخطاء او تجاوزات قانونية حصلت من قبل القضاء قد رسم القانون كيفية النظر فيها وتصحيحها) معترفا بذلك بطريقة غير مباشرة بارتكاب اخطاء قضائية تستدعي محافظ حضرموت ورجلها الأول الى اتخاذ مثل تلك الاجراءات التي لاتتعارض أولا مع اي احكام قضائية باتة اوتتناقض مع اي نصوص قانونية باعتبارها شددت على ضرورة التقيد بـ"الأحكام القضائية النهائية الباتة".
ولعل شر البلية مايضحك زعم القاضي العزيز ان لاعلاقة لمحافظ حضرموت الرجل الاول في المحافظة وسلطتها التنفيذية بـ"تلك الأحكام سواء كانت باتة أو نهائية او مستعجلة او ذات نفاذ معجل" واقتصار دوره فقط على تنفيذها دون مناقشة أو ابداء الرأي"،متناسيا سعادته ان المحافظ قائد منطقة عسكرية في بلد لايزال يعيش حربا.
وطالب القاضي الجفري محافظ حضرموت بضرورة سحب والغاء مذكرته المشار اليها سلفا رغم اعتباره أنها غير قانونية وتدخلا سافرا في مهام القضاء ووصفها بحكم العدم أو "كان لم تكن"
مجددا تهديداته بالرفع بماوصفها بـ"التجاوزات الى السلطة العليا في القضاء لاتخاذ مايلزم قانونا" كونه لايجوز لاي جهة مهما علا شانها ان تتدخل في اعمال القضاء كون الدستور اليمني قد خول للقضاء وحده سلطة الفصل في المنازعات،متهربا من حقيقة الاعتراف بمدى حرص المحافظ على القضاء واستقلال سلطته من خلال قوله مايلي بالنص:
" طريق المتضرر في اللجوء الى القضاء ولايكون الغاء التصرف الاخير الذي تمسكت به الادارة الا بموجب حكم قضائي اكتسب الحجة القانونية".
وختم القاضي الجفري، مذكرته المخيبة للامال بقوله للمحافظ يكفيم القيام بمهامكم كسلطة تنفيذية معروفة ومعلومة للجميع .. وأتركوا السلطة القضائية تؤدي مهامها وفقاً للقانون"،وفي مثل هذه اللغة تطاول لايمكن احتماله وتجاوز لكل الاعراف والقيم الخطابية بين مسؤول واخر ناهيك عن قاض ومحافظ وقائد عسكري يشهد خصومه له قبل محبيه.

*توجيهاته استثنائية" لمحاربة الاستيلاء على اراضي الدولة بحضرموت*
وكان محافظ حضرموت وقائد قوات منطقتها العسكرية الثانية قد برر اصداره لتوجيهاته الاستثنائية "من اجل محاربة الاستيلاء على اراضي الدولة او التسهيل للاستيلاء عليها او على الصلاحيات القانونية لبعض اجهزة الدولة كما ظهر في الاونة الاخيرة- وتمكينها للقيام بدورها وواجبها القانوني في حماية اراضي الدولة والمصالح العامة من حدائق ومتنفسات وشوراع الخ.. وتنظيم مسائل منح التراخيص واقرار وتعميد المخططات الخاصة والعامة".
وقضت اهم تلك التوجيهات المقرونة بالتشديد على ضرورة الالتزام بالاحكام القضائية الباتة بمايلي لمعرفة حقيقة من يتدخل بشؤون القضاء او يحاول حرف مسار وصلاحيات السلطة القضائية وتوظيفها خارج الاطار القضائي والقانوني:
اولا: عدم اعتماد أي توجيهات او اوامر توجه اليكم من أي محكمة او قاضي تؤدي الى التصرف او تمكين أي شخص او جهة في اراضي الدولة ((الا بموجب احكام قضائية نهائية وباتة اكتسبت الحجة القانونية ويتم تنفيذها وفقا للقانون)) وهنا نسأل سعادة القاضي اين تكمن المخالفة للسلطة القضائية في هذا التوجيه .
ثانيا: عدم اعتماد أي (توجيهات او اوامر قضائية تسمح لاي شخص الاستيلاء على اراضي الدولة ((بمذكرات)) ... مالم تكن مثل هذه المواضيع قد صدر بها ((احكام قضائية نهائية وباتة)) اكتسبت الحجة القانونية للتنفيذ. وهنا يكمن سر بعض الألم من التوجيهات كون المذكرات لاتحمل اي صيغة تمليك قانوني في كل قوانين الارض والسماء.
ثالثا: على الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني عدم اعتماد أي توجيه او امر او حكم قضائي لم تمثل فيه الهيئة (التمثيل القانوني السليم) او لم تكن طرفا في النزاع الصادر به أي اجراء قانوني او حكم قضائي.
رابعا: القرارات الادارية الصادرة من هيئة الاراضي او مكتب الاشغال العامة في المحافظة او المديريات سواء كانت بالموافقة او الالغاء او التعديل وفقا للصلاحيات القانونية يكون طريق المتضرر في ((اللجوء الى القضاء)) ولايكون الغاء التصرف الاخير الذي تمسكت به الادارة الا بموجب ((حكم قضائي اكتسب الحجة القانونية)) ولايعتمد هنا أي (توجيه من القضاء اذا كان مخالفا للقانون والاجراءات الواجب اتباعها)) لالغاء أي قرار اداري او يؤدي الى الفصل في موضوع يتطلب له رفع دعوى من المتضرر وتخاطب فيه المحكمة أي من الادارات التنفيذية باسلوب التوجيه باتخاذ اجراء معين دون ان تكون هناك قضية قد نظرت وصدر فيها حكم قضائي.

رئيس تحرير صحيفة أخبار حضرموت..