استنكرت حكومة الشرعية بشدة ماوصفتها بحملات التشهير المغرضة التي تحاول تشويه صورتها الوطنية الناصعة والتضليل على الدور المصرفي المسؤول لبنكها المركزي من خلال الحملة التضليلية التي رافقت عملية تفريغ السفينة الصينية المحملة بأكثر من مائة وعشرين طبلية أوراق نقدية تساوي 36مليار ريال فئة خمسمائة ريال تمت طباعتها رسميا عبر شركة روسية وفق اتفاق مع البنك المركزي وتستنكر المزاعم التي تتهم الحكومة بتهريب تلك الأموال.مؤكدة أنها صاحبة المشروعية والسيادة فكيف يمكن اتهامها بتهريب العملة بحرا غير أن الحكومة لم تشر في توضيحها الموسع عبر تلفزيونها الرسمي من الرياض،عن دواعي نقل الأموال بحرا خلافا لنقلها جوا كنا هو متعارف عليه ولا عن هوية تلك الجهة التي قالت إنها كانت قد اعترضت في ميناء عدن على عملية إفراغ الأموال من على متن السفينة التي زعمت انها نقلتها بطريقة رسمية ووفق تراخيص الشحن المتعارف عليها دوليا وحاول اولئك البعض ممن لم تسمهم،عرقلة انزالها ونقلها للبنك المركزي بعدن تمهيدا لتمكينها من صرف مرتبات موظفي الدولة،اضافة الى اتهامها لتلك الجهة بافتعال ما اشيع اعلاميا حول طبيعة حمولة تلك السفينة الصينية نهاية الاسبوع الماضي،وخاصة ان بيان الحكومة التوضيحي الموسع، لم يغفل عن شكر الإمارات والسعودية على دورهما في دعم اليمن وتعزيز دورها الحكومي الوطني في إنقاذ الاقتصاد المحلي من الانهيار كما يريد من قالت انهم يقفون وراء تلك الحملة التعطيلية لدورها، خدمة الانقلابيين وجريا وراء مصالحهم الشخصية التي افتقدوها وانسياقا مع التوجهات الانقلابية ضدها.
لماذا تصر حكومة الشرعية على نقل كل تلك الاموال عبر البحر رغم المخاطر الكبيرة المترتبة على ذلك،وماوراء اصراها على إخفاء طبيعة محتوى السفينة ومحاولتها افراغ حمولتها بطريقة سرية وعاجلة ونقلها لقصر المعاشيق وليس للبنك المركزي كمايفترض،وكيف تصف نفسها بالشرعية وصاحبة السيادة على الارض،وهي تحاول افراغ تلك الاموال المهربة، بعيدا عن إجراءات التفريغ الرسمية المتبعة بالميناء، طالما وان عملية نقل تلك الأموال التابعة للمركزي اليمني المشحونة من روسيا على متن أربع حاويات، جرت بطريقة رسمية لالبس ولاشبهة فيها حسب زعم التوضيح الرسمي من مصدرها المسؤول؟
#رفض_إجراءآت_التفريغ_القانونية_يعني_تهريب
