أعلنت الحكومة اليمنية امس الاول عن تشكيل لجنة مشتركة في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بعد تقارير لمنظمات دولية تحدثت عن "سجون سرية" تشرف عليها قوات مدعومة من الإمارات.
وذكرت مواقع اخبارية يمنية ، أن رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، "أصدر قرارا بشأن تشكيل لجنة مشتركة في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحررة بحسب توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي".
ووفق مانشرته قناة روسيا اليوم بموقعها الالكتورني فان اللجنة ضمت وزير العدل اليمني القاضي جمال عمر، ووكيل وزارة حقوق الإنسان، والوكيل المساعد لوزارة الداخلية لقطاع الأمن العام، وممثلا عن جهاز الأمن القومي (المخابرات الخارجية)، وممثلا عن جهاز الأمن السياسي (المخابرات الداخلية)، وممثلا عن النيابة العامة.

ونص القرار، على أن تباشر اللجنة عملها يوم السبت، وترفع تقريرها إلى رئيس الوزراء خلال مدة (15 يوماً) من تاريخه.
وستقوم اللجنة، "بالنظر في الادعاءات المتداولة حول الانتهاكات لحقوق الإنسان في المناطق المحررة وتقترح الردود الممكنة على تلك الادعاءات ووضع آلية لمعالجة وحل أي إشكاليات مستقبلية بهذا الخصوص".
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، قالت الخميس، إن الإمارات العربية المتحدة تقدم الدعم لقوات يمنية احتجزت تعسفا وأخفت قسرا عشرات الأشخاص خلال عمليات أمنية، لافتة إلى أن الإمارات "تموّل وتسلّح وتدرّب هذه القوات التي تحارب في الظاهر الفروع اليمنية لتنظيم القاعدة أو تنظيم داعش"، الأمر الذي نفته الإمارات.