كشفت مصادر ملاحية وعسكرية متطابقة عن سبب اصدارالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قرارات جمهورية قضت باقالة محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي من منصبه وتعيينه سفيرا بوزارة الخارجية واقالة الوزير الجنوبي هاني بن بريك من منصبه كوزير دولة دون وزارة واحالته للتحقيق.

وأكدت المصادر لمراقبون برس أن قرارهادي جاء على اثر خلافات محتدمة وقعت قبل صدور تلك القرارات الموصوفة جنوبيا بـ"الانتقامية المفاجئة" بساعات قليلة،وكادت ان تفجر الوضع امنيا بمطار عدن،بعد أن قامت قوات أمنية مشتركة محسوبة على الحزام الامني ومتهمة بأنها على صلة بالوزير بن بريك المحسوب على القيادات العسكرية الجنوبية المقربة من الامارات بعدن، بايقاف مهران القباطي المحسوب كقائد لأحد ألوية قوات الحماية الرئاسية التابعة لنجل هادي ناصر عبدربه،عدة ساعات في مطار عدن،ومنعه بالتعاون مع قوات اماراتية وأخرى من حماية أمن المطار، من ادخال مبالغ مالية كبيرة وصلته مساء أمس الخميس،على متن طائرة سعودية خاصة،ومطالبته بتوضيح مصدر ومصير تلك الأموال التي يتهم حزب الاصلاح ونائب الرئيس علي محسن الأحمر بالتورط في محاولة تهريبها بالتعاون مع مسؤوليين سعوديين،بهدف دعم جماعات تخريبية وأخرى مصنفة كارهابية،على اثارة فتن واعمال تخريبية وأعمال اجرامية راهابية بالجنوب وتصفية وتشويه كل من يقف امام ماوصفته المصادر بـ"النهج الاحتلالي الارهابي الخطير من قبل الاصلاح وأذرعة السياسية والعسكرية الموجودة اليوم في الجنوب".

وأوضحت المصادرذاتها أن خلافات شديدة نشبت على خلفية المشكلة بين قيادات عسكرية من المقاومة الجنوبية بقوات الحزام الأمني المحسوب على الامارات وأخرى محسوبة على ألوية الحماية الرئاسية التي فشلت اكثر من مرة في محاولاتها الحثيثة لفرض سيطرتها بالقوة على المطار وتسلم مهام حمايته الأمنية،ووصل امر تلك الخلافات الى شن احدى المقاتلات الاماراتية غارة جوية استهدفت طقما عسكريا تابعة لتلك القوات المشكلة من قبل هادي ونائبه على محسن الأحمر  بغرض فرض سيطرة عسكرية على عدن، وذلك اثناء وجوده في محيط المطار قبل قرابة شهرين، والتي أسفرت يومها عن قتلى وجرحى في صفوف من كانوا على متن الطقم العسكري في تلك الواقعة التي أثير حولها الكثير من الروايات المتناقضة،وفي وقت توجه فيه الاتهامات للمحافظ الزبيدي برفض توجيهات هادي اعلان اقليم عدن،واصراره على التمسك باستقلال وتحرير الجنوب.

وأشارت المصادر ان مسؤليين حكوميين بعدن وجهوا الاتهامات،على اثر المشكلة، الى الوزير بن بريك والمحافظ الزبيدي بالتورط في التوجيه باحتجاز القباطي وعرقلة ادخاله لتلك الأموال التي قالت انه اضطر بعدها،وبتوجيهات هاتفية، الى اعادتها على متن ذات الطائرة السعودية الى الرياض، وفي حين لم يعرف بعد اغراض تلك الاموال التي كادت أن تفجر مواجهة عسكرية مباشرة في محيط المطار بعد تداعت الكثير من القوات والتتعزيزات من الجانبين الى المطار قبل أن تأتي توجيهات للقباطي بالعودة بالأموال من حيث أتت.