تطرقت صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” إلى وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ مشيرة إلى اعتقاد الخبراء بأنه لن يكمل فترة ولايته الأولى.
جاء في مقال الصحيفة:
ذكرت وكالة n-tv الألمانية للأنباء، أن مجموعة حقوقيين في الولايات المتحدة اتحدت في حركة تسمى “عزل دونالد ترامب الآن – Impeach Donald Trump Now”، وتوصلوا إلى استنتاج بأن الشروط اللازمة لعزل ترامب متوفرة بما فيه الكفاية، وأن علاقة المقربين منه بروسيا لا علاقة لها بالأمر نهائيا، وأن شركاء الولايات المتحدة في أوروبا قلقون جدا من رئاسة ترامب، لأنها أحد عناصر زعزعة الاستقرار في العلاقات الدولية.
هذا، وليس سرا أن ترامب يواجه مسألة عزله منذ تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه كانت في تاريخ الولايات المتحدة هناك محاولتان لعزل رئيس الدولة، لكنهما بحسب الوكالة، باءتا بالفشل، (نيكسون استقال من منصب الرئيس قبل عزله رسميا). ولذلك ستصبح عملية عزل ترامب أول محاولة ناجحة في تاريخ الولايات المتحدة.
وبحسب كاترينا روس، أستاذة جامعة جورج واشنطن للحقوق، فإن ترامب لن يستمر في الحكم أربع سنوات، لأن نسبة احتمال عزله تتجاوز 50 في المئة. وبالمناسبة، فإن السبب الرئيس لعزله سيكون عمله كرجل أعمال ودَخله من عمله التجاري، الذي بحسب عدد من رجال القانون يتعارض والدستور الأمريكي. وبحسب روس، انتهك ترامب حكمين قانونيين في الدستور الأمريكي – الأول، هو “Domestic Emoluments Clause”، الذي يمنع رئيس الدولة من الحصول على واردات من مصادر حكومية، إذا لم تكن من ضمن مرتبه الرئاسي المقرر من قبل الكونغرس، والذي يبلغ 400 ألف دولار في السنة، ولكنه قبل تنصيبه رئيسا أعلن تخليه عنه. وقد قالت روس، في حديث أدلت به إلى الوكالة الألمانية، إنه إذا كان يملك عقارات، فإنه خلال فترة رئاسته يجب أن تعود الأعمال التجارية إلى الأعمال التجارية للعائلة، التي أطلق عليها اسم “مؤسسة ترامب – Trump Organization “. وهذه الأعمال لها علاقة بمختلف مستويات الحكومة الأمريكية. وبحسب روس، حتى إذا أكد ترامب أنه كلف أبناءه بإدارة أعماله التجارية، فإنهم على علاقة عمل بمؤسسات الدولة. من هنا تستنتج روس أن ترامب يحصل على دَخل بفضل علاقة عمل مؤسسته Trump Organization مع مختلف مستويات الدولة من المحلية إلى الفيدرالية.
والحكم القانوني الثاني، الذي بحسب روس، يشهد على فساد ترامب يرتبط بـ “Foreign Emoluments Clause”، الذي يمنع الرئيس من الحصول على أموال من جهات أجنبية. تقع تحت هذا الحكم، المبالغ التي يدفعها الدبلوماسيون الأجانب الذين ينزلون في فندق في واشنطن تعود ملكيته إلى ترامب. ولكن يحق للكونغرس إلغاء هذا الحكم مؤقتا.
وهكذا، فإن خصوم ترامب يؤكدون أنه حتى بعد تنصيبه رئيسا للبلاد يستمر في متابعة ومراقبة أعماله التجارية ويحصل من ذلك على إيرادات. ولكن الكونغرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لم يتحرك في هذا المجال ولم يحاول مناقشة هذا الانتهاك لدستور البلاد، مع أن البرلمانات المحلية قد طلبت من الكونغرس إطلاق عملية عزل الرئيس بسببه. وتعتقد روس أن في الكونغرس أكثرية مؤهلة للمباشرة بعملية العزل، بيد أن مفعولها سيبدأ فقط، إذا تعاظم ضغط المجتمع على الكونغرس.
وإن الصدام، الذي وقع بين أنصاره ومعارضيه بسبب بيانات دَخله، يشهد أن أنصار عزله يعملون في هذا الاتجاه. كما أن هذا يشير إلى أن ترامب لن يكون حرا في تصرفاته، وقبل كل شيء في المحافل الدولية، وسوف يضطر إلى أخذ موقف الكونغرس بالاعتبار دائما، لكيلا يمنحه ذريعة جديدة لإطلاق عملية العزل، التي تعتمد كما يبدو على أساس قانوني. (روسيا اليوم)