كشف مسؤول خليجي أن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنمية لدول الخليج العربي، ستتسلم ملف الاتحاد النقدي (العملة الخليجية) مع ملفات أخرى، من السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، لمعالجة وتسريع إنهاء إجراءاتها، وذلك بعد 15 عاما منذ إقرار الملف في ديسمبر 2001 في العاصمة العمانية مسقط، بحسب ما ورد في "الاقتصادية".
وقال وكيل وزارة المالية الكويتي، خليفة حمادة، إن اللجان الوزارية الفنية المعنية بالملفات لن يسحب البساط من تحتها، بل ستستمر في إجراءاتها كالمعتاد، لكن ستكون تحت المتابعة الفورية من قبل الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومعالجة أي معوقات تحول دون تقدم أي نوع من الملفات، بما فيها ملف الاتحاد النقدي للوصول إلى العملة الخليجية الموحدة.
وأوضح أن الهيئة أصدرت عديدا من التوصيات من اللجان، فيما يتعلق بالسوق الخليجية المشتركة، لتفعيل الانتهاء من الأمور العالقة، وكذلك الحال بالنسبة لمشروع الاتحاد الجمركي.
وكان الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي ترأسه محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد حدد خمس أولويات أساسية تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية.
5 أولويات أساسية
وتتمثل الأولويات التي وضعت:
1 - اتخاذ جميع القرارات والخطوات التنفيذية التي من شأنها الارتقاء بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك.
2 - وضع جميع القرارات الاقتصادية التي سبق اتخاذها ولم تنفذ أو نفذت بشكل جزئي موضع التنفيذ الكامل والسريع، واعتماد الآليات اللازمة لذلك.
3 - إجراء مراجعة شاملة للسياسات والبرامج والمبادرات الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون بهدف تطويرها، وضمان كفاءتها وفاعليتها، وفقا لأفضل الممارسات الدولية المتبعة.
4 - تهيئة جميع العوامل القانونية والهيكلية والمالية والبشرية اللازمة لتطوير البعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك، والوصول به إلى المستويات المتقدمة التي تم إحرازها في عديد من الميادين والمجالات الأخرى.
5 - الاهتمام بجميع المواضيع والأمور ذات الصلة بالشأن الشبابي، وتوفير جميع أوجه الدعم والمساندة للابتكار ولرواد الأعمال من الشباب.
تجدر الاشارة إلى أن فكرة إصدار العملة الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بدأت مع نشأة المجلس، إذ أشار النظام الأساسي للمجلس الأعلى عام 1981 إلى ذلك، ونصت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لعام 1981 في مادتها (22)، على أن إصدار عملة موحدة هدف منشود، ثم جاءت الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون عام 2001 لتبرز أهمية إتمام برامج التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون.
متطلبات الاتحاد النقدي.. 8 مرتكزات
ويتطلب تحقيق الاتحاد النقدي العمل على تأهيل المنظومة المؤسساتية والتشريعية اللازمة، وفقا للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، على أسس الكفاءة والفعالية، حيث يعتمد نجاحه وديمومته على 8 مرتكزات:
1 - يتمثل الأول في الإرادة السياسية، إذ يحظى المشروع وإصدار العملة الموحدة باهتمام كبير من قبل قادة دول المجلس.
2 - تجانس الهياكل الاقتصادية للدول الأعضاء ليجعل منها نسيجاً اقتصادياً قادراً على التعامل مع القرار الاقتصادي الواحد.
3 - التقارب المالي والنقدي، ما يعد ضرورة أن تحاكي اقتصادات الدول الأعضاء بعضها بعضا في سلوكها المالي والنقدي.
4 - توافق التشريعات المصرفية مع اتفاقية الاتحاد النقدي .
5 - المشاريع التكاملية الأخرى، الذي يعد أن أي ضمان لتحقيق الفائدة القصوى من الاتحاد النقدي، يتطلب اكتمال تنفيذ مشروعي الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة.
6 - تهيئة البنى المتعلقة بنظم المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة للعملة الموحدة.
7 - بناء منظومة إحصائية موحدة ومتكاملة للوفاء بمتطلبات الاتحاد النقدي، تفعيل الرصد المنتظم للبيانات الإحصائية، توافر إحصاءات متكاملة ومتجانسة بين الدول الأعضاء،
8 - تبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في مجال الرقابة المصرفية بما يحقق الاستقرار النقدي والمالي.