اعربت بعض الدول العربية والاسلامية عن قلقها من اقرار الكونغرس الامريكي قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” والذي يجيز لعائلات ضحايا اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر بمقاضاة دول مثل السعودية ومطالبتها بتعويضات.
بالاضافة الى مجلس الشورى السعودي اعرب كل من مجلس التعاون الاسلامي ورئيس البرلمان العربي والاردن والمغرب واالسودان وباكستان عن قلقها من القانون الامريكي وتأثيره السلبي على “التعاون الدولي في مكافحة الارهاب في هذه المرحلة التي تتطلب أعلى مستويات التنسيق والعمل المشترك، حسب وكالة الانباء الاردنية “بترا”، في الوقت قالت فيه وزارة الخارجية المغربية انه “لا يجب، في أي حال من الأحوال، تحميل مسؤولية الأعمال التي يقوم بها أشخاص معزولون لبلدانهم”.
جاء ذلك فيما أكد مجلس الشورى السعودي الأربعاء أن إقرار الكونغرس الأمريكي قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي الخاصة بمبدأ الحصانة السيادية.
وقال رئيس مجلس الشورى عبدالله آل الشيخ في تصريح صحفي مقلته وكالة الانباء السعودية “واس″  أن “هذا التشريع يعد سابقة خطيرة في العلاقات الدولية لأنه يشكل انتهاكا لمبدأ راسخ في القانون الدولي العام وهو مبدأ حصانة الدول من الولاية القضائية الذي يشدد على عدم جواز إخضاع الدولة إلى ولاية قضاء دولة أجنبية”.
وعبر آل الشيخ عن أمله “في أن لا تعتمد الإدارة الأمريكية هذا التشريع، لأنه في حال اعتماده سيشكل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، ويفتح الباب على مصراعيه للدول الأخرى لإصدار تشريعات وقوانين مشابهة، ما يؤدي إلى الإخلال بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول. كما ستكون لهذا التشريع انعكاسات سلبية لما يحمل في طياته من بواعث للفوضى وعدم الاستقرار في العلاقات الدولية، وربما يكون سببا في دعم التطرف – المحاصر فكرياً – حيث يمنح التشريع المتطرفين ذريعة جديدة للتغرير بأفكارهم المتطرفة”.
وقالت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) ان “حكومة المملكة الاردنية الهاشمية أعربت عن قلقها لتبعات قانون +العدالة ضد رعاة الارهاب+ الذي أقره الكونغرس الأمريكي مؤخرا، لما قد ينتج عن ذلك من انعكاسات سلبية على التعاون الدولي في مكافحة الارهاب في هذه المرحلة التي تتطلب أعلى مستويات التنسيق والعمل المشترك”.
ونقلت الوكالة عن وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني ان “هذا التشريع قد يتعارض مع مبادئ المساواة في سيادة الدول والذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة”.
وأضاف ان “حكومة المملكة الأردنية الهاشمية تأمل في أن يعيد الكونغرس الأمريكي النظر في هذا القانون”.
وأكد البيت الابيض الاثنين ان الرئيس باراك أوباما سيستخدم حق النقض “فيتو” ضد قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” الذي أقره الكونغرس والذي يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 ايلول/سبتمبر بمقاضاة دول مثل السعودية التي حمل جنسيتها 15 شخصا من 19 نفذوا الاعتداءات.
ولكن حتى في حال استخدام اوباما الفيتو، فهذا لا يعني تلقائيا ان القانون لن يرى النور، اذ يمكن للكونغرس ان يتخطى الفيتو الرئاسي ويصدر القانون إذا أقره مجددا مجلسا الشيوخ والنواب بأغلبية الثلثين هذه المرة، وهو أمر ليس مستبعدا في ظل هيمنة الجمهوريين على المجلسين.
وعبرت دول مجلس التعاون الخليجي الاثنين عن “بالغ قلقها” من القانون.
كما اعرب المغرب الثلاثاء عن استنكاره لمشروع القانون الذي اقره الكونغرس الاميركي والذي يجيز لعائلات ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر بمقاضاة دول مثل السعودية ومطالبتها بتعويضات.
وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان انه “لا يجب، في أي حال من الأحوال، تحميل مسؤولية الأعمال التي يقوم بها أشخاص معزولون لبلدانهم”.
واضافت انه “لا يتعين الخلط بين الأفعال المنسوبة إلى أشخاص معزولين وبين مسؤولية الدول. إن مثل هذا الخلط من شأنه أن يدفع إلى إعادة النظر في تاريخ الإنسانية برمته”.
وشددت الوزارة على ان المغرب “يذكر بمبدأ الحصانة القضائية للدول، المنصوص عليه في القانون الدولي، والذي يعد ضروريا من أجل علاقات دولية هادئة”.
وحذرت الخارجية المغربية في بيانها من ان “استهداف وتشويه سمعة دول صديقة للولايات المتحدة من شأنه أن يضعف الجهود الدولية، بما فيها الأميركية، في مجال مكافحة الإرهاب”.
ومن جهتها اعربت باكستان عن قلقها ازاء تمرير مجلس الشيوخ الأمريكي “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”، بحسب بيان اصدرته اليوم الأربعاء وزارة الخارجية .
وقال البيان ” باكستان تعتقد ان اصدار قوانين وطنية يتم تطبيقها في الخارج يرسي سابقة خطيرة من المحتمل ان تزيد تعقيدا مناخا عالميا معقدا بالفعل”،بحسب قناة “جيو نيوز″الاخبارية الباكستانية.
وتابع البيان ” باكستان مقتنعة الان من انه يمكن خدمة العالم بشكل افضل من خلال مبادرات تشجع الوئام والتعاون بدلا من الرهاب من الاجانب والمواجهة وبصفة خاصة تلك التي تستهدف دولا او ديانات”.
كان رئيس أحمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان العربي، قد أعرب عن استنكاره لإقرار قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب”، معتبرا أن هذا القانون يتعارض مع مبدأ السيادة التي تتمتع بها الدول وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد الجروان في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) نسخة منه “تطبيق هذا القانون سيؤدي لمزيد من التوترات بين الدول ويقوض الحرب الدولية ضد الإرهاب في ظل التبعات الخطيرة المرتبطة بتطبيق هذا القانون على المبادئ الدولية الراسخة والمرتبطة بمبدأ السيادة، والتي تمثل ركنا أساسيا في العلاقات الدولية. معربا عن أمله في أن توقف الحكومة الأمريكية مثل هذا القرار حماية لمبادئ القانون الدولي وتحقيقا للمصلحة الدولية”.
كما اعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بالغ قلقها لإصدار الكونجرس الأمريكي “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”، واعتبرته مخالفا للمبادئ الثابتة في القانون الدولي، وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول.
وصرح الأمين العام للمجلس عبداللطيف بن راشد الزياني أن دول المجلس تعتبر هذا التشريع “متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول”.
كما أعرب السودان عن استغرابه الشديد من تشريع، أقره مجلس النواب الأمريكي ويسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية، واصفا إياه بانتهاك سافر لسيادة الدول وميثاق الأمم المتحدة.
وأعلنت رئاسة جمهورية السودان في بيان صحفي، أصدرته الاثنين 12 سبتمبر/أيلول، أن مشروع القانون، الذي يحمل تسمية “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”، يخالف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، خاصة مبدأ المساواة في السيادة، الذي يقضي بعدم خضوع حكومات الدول للولاية القضائية لمحاكم أي دولة أخرى.
وحذرت الرئاسة من أن إصدار الكونغرس هذا التشريع يشكل سابقة بالغة الخطورة، قد يكون لها تأثير على النظام الدولي بأسره، إذ يفتح أمام الدول العديدة المجال لإصدار قوانين كهذه، ما يهدد بأضرار اقتصادية هائلة.