تعتبر حقوق الإنسان والحريات الأساسية، حقوقاً يكتسبها الأفراد منذ الولادة.
وتؤكد المواثيق الدولية لحقوق الإنسان أن كل حقوق الإنسان السياسية والمدنية الاجتماعية والاقتصادية هي حقوق عالمية ومرتبطة ببعضها البعض كما عبر عن ذلك ” إعلان فيينا ” وبرنامج العمل الصادر عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان.
وقد انطلق خطاب المرأة كفرد وفي إطار الحركات النسائية في المطالبة بحقوقها من منظور إنسانيتها شأنها شان الرجل، ومن كونها تساهم في إدارة شئون مجتمعاتها مثلها مثل الرجل، ومن كونها لا تختلف عن الرجل في كل الظروف مثلها مثل الرجل فتجدها في السلم و تجدها في الحرب بل إنها تتفوق في حالات الطوارئ عن الرجل فهي ميدانية في الجبهات و ميدانية في المستشفيات الميدانية أثناء الحرب و حقوقية تحت وطأة النيران تجدها حريصة على الحقوق فهي أكثر من يدرك جسامة ضياع الحق باعتبارها ركيزة أساسيه تستند عليها عند البناء و السلم . . .
فقد ورد في التقرير الختامي للمؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة : المساواة والتنمية والسلم، الذي انعقد في نيروبي بكينيا عام 1985م، وعرف باسم: (استراتيجيات نيروبي المرتقبة للنهوض بالمرأة)؛ جاء فيه:
“مهمةُ صون السلم العالمي، وتفادي وقوع كارثة نووية، من أهم المهام التي ينبغي للمرأة أن تضطلع بدور فيها، لا سيما بتأييدها الفعال لوقف سباق التسلح، الذي يعقبه تخفيض انتشار الأسلحة، وتحقيق نزع السلاح العام الكامل، في ظل رقابة دولية فعالة، وبذلك تساهم في تحسين وضعها الاقتصادي” .
“وينبغي تشجيع المرأة على تلقي دراسات جامعية في نُظُمِ الحُكْمِ والعلاقات الدولية و(الدبلوماسية)، وتقديم الدعم المادي لها؛ كي تتمكن من الحصول على المؤهلات الفنية؛ اللازمة للعمل في الميادين المتصلة بالسلم والأمن الدوليين” .
أما تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، الذي انعقد في بكين بالصين عام 1995م، فقد نص على أنه:
“في عالم يتسم باستمرار عدم الاستقرار والعنف؛ ثمة حاجة ملحة إلى تنفيذ نُهُج تعاونية تجاه السلم والأمن، ووصولِ المرأة إلى هياكل السلطة، ومشاركتِها الكاملة فيها تماماً مثل الرجل، ومشاركتِها الكاملة في جميع الجهود التي تبذل من أجل منع المنازعات وتسويتها، كلها أمور أساسية لصون وتعزيز السلام والأمن .
مازلنا منذ ثورات الربيع العربي نعيش أزمات متلاحقة و لا تكاد الحرب أن تنتهي حتى ندخل في حرب و صراع جديد جعلت منا جثث متحركة ممتلئة بالقهر والاعتداءات و الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحقنا , بالتأكيد كانت المرأة ومازالت أول ضحايا هذا المناخ المؤلم , وعلى نطاق واسع , فبعيدا عن جميع الانتهاكات التي لقيتها أثناء الحرب المنصرمة إلا أن حقها في المساهمة الفاعلة في الحلول و صناعة القرار يُنتزع بأبشع الصور عبر استغلال الأصوات النسوية الممنهجة و إشراكها بشكل هامشي لا يمد لصناعة القرار بصلة .
ففي ظل حالة الانقسام الذي نعاني منها في الجنوبي بسبب أجندة معرقلة لحق الجنوبيين في تقرير مصيرهم اصحب الحمل على عاتق المرأة الجنوبية مضاعفاً فهي القادرة على قلب المعادلة ولما كانت الجهات المعرقلة للقضية الجنوبية مدركه لخطورة الدور التي ستلعبه المرأة الجنوبية بدأت أبواقهم بالتحرك ، وسط تحولات في المواقف الداخلية والخارجية التي باتت تتحكم في المشهد السياسي ، فلم تقتصر الانتهاكات التي يتعرضن لها بانتزاع الحقوق السياسية من النساء و حسب بل باتت تتحمل المرأة العبء الأكبر , فالنساء اليوم أسيرات للتوصيف السياسي و الإعلامي”، تحت ظل فتاوى رجال دين وتشريعاتهم التي طالت المرأة ولباسها وسلوكها وحياتها بل إنها أصبحت ركيزة لخطباء المساجد محاولين تفعيل الطبيعة الذكورية للمجتمع و منع النساء من النزول للميادين .
وبسبب ما آلت إليه الأحداث الدموية من تدمير وتخريب وفظائع , فقد الكثيرين الأمل بالمستقبل , فهذه الأحداث الدموية ساهمت بالكشف عن حجم الصعوبات التي تعترض طريق الدولة الجنوبية وكشفت حقيقة الرغبة السياسية لصانعي القرار الموالين للنظام السابق و الرافضين شكلاً و مضموناً إعطاء لكل ذي حق حقه بل إنهم و بصورة مستمرة يسعون الى تطبيع الوضع بحسب أجندتهم معرقلين بذلك كل الطرق و السبل من اجل بناء وصيانة مستقبل امن وديمقراطي لنا جميعا .