تكمن المشكلة الرئيسية في اليمن في النزاع بين طرف مليشياوي يفرط في استخدام القوة ، اكتسح البلاد بالوسائل الانقلابية ويحاول تثبيت شرعيته بالاستناد على وسائل القمع والترهيب والابتزاز والتفجير والتدمير، وطرف شرعي سُلبت منه شرعيته بالقوة ويحاول استعادتها عن طريق المواجهة المسلحة والاستفادة من الدعم الإقليمي والدولي.
المليشيات الانقلابية فشلت في إدارة المناطق التي تسيطر عليها ونشرت الخراب والدمار والفساد والتجويع والتشريد وشددت من قبضتها الحديدية عبر وسائل التنكيل والقمع ونهب المال العام لكنها لم تفلح في تحقيق مشروعية شعبية تمكنها من تنفيذ مشروعها القائم على تحالف السلالة والعائلة.
وبرغم الانتصارات التي حققتها المقاومة المدعومة من قوات التحالف العربية في مناطق الجنوب وتمكين السلطة الشرعية ممثلة برئيس الجمهورية وحكومته من العودة إلى عدن ، إلا إن هذه الشرعية وحكومتها فشلت في تقديم النموذج المغري لما يحلم به الناس من سلطة تقيم العدالة وتحفظ الأمن وتوفر الخدمات وتشرع في بناء المستقبل.
يتباهى إعلاميو الشرعية عن الإعلان عن توزيع راتب شهر من خمسة أشهر متأخرة ويصورون ذلك على إنه منجز عبقري مما لم يستطعه الأوائل ! ، بينما تلتهم لجان الفساد نصف ما يجري توزيعه ويبقى الموظف البائس بانتظار الأشهر المتبقية التي لا يعلم مصيرها إلا علام الغيوب !.
تعاني المناطق المحررة من عجز وانسداد في ملفات هي من أولى أولويات أي حكومة محترمة في العالم، فالانفلات الأمني وانتشار الجريمة ، وانقطاع الكهرباء والمياه، وتردي الخدمات الطبية وانتشار الأوبئة وتدهور الخدمات البلدية وتنامي أزمة البيئة وانهيار منظومة التربية والتعليم ، مضاف إلى ذلك ما خلفته الحرب من دمار في البنية التحتية من مساكن ومنشآت وشبكة طرقات ومرافق الخدمات فضلا عن تفكك منظومة السلطة التنفيذية (المركزية والمحلية) واستمرار استنساخ فساد نظام المخلوع؛ كل ذلك يشكل مظاهر مميزة لمناطق انتشار السلطة الشرعية التي سميت بالمحافظات الـ “محررة”.
هناك من داخل معسكر الشرعية من يتعامل باسترخاء وطمأنينة مع هذه المظاهر مكتفيين بانتشار النقاط الأمنية ولجان توزيع المرتبات التي تأكل أكثر مما توزع ؛ بل هناك من داخل معسكر الشرعية من يستثمر في هذا الفشل ويحقق من ورائه المليارات بينما يكتوي المواطنين في هذه المناطق بنيران غياب الدولة وكل ما يترتب عليه من مرارات وآلام مدمرة ومهلكة.
لا يمكن للشرعية ادعاء شرعيتها إلا بالشروع في تثبيت دعائم الدولة من خلال: توفير الخدمات الضرورية التي لا يمكن الحديث عن دولة بدونها وبعضها عرفتها مناطق الجنوب قبل مائة عام لكنها اختفت اليوم في ظل الشرعية . تثبيت الأمن والاستقرار ونشر الطمأنينة بين الناس ومكافحة الجريمة وتقديم كل مجرم للقضاء العادل. وفي هذا السياق إعادة تفعيل مؤسسة القضاء والنيابة العامة ليقوما بدورهما في حفظ الحقوق وحماية المجتمع وتدعيم متطلبات التنمية والاستقرار. رسم برنامج تنموي عاجل (وآخر طويل المدى) يفتح بوابات الاستثمار أمام الرأسمال المحلي والإقليمي والعالمي ويخلق فرص العمل ويساهم في القضاء على الفقر والبطالة وتحقيق النهوض الاقتصادي والاجتماعي المأمول . تعزيز منظومة السلطة التنفيذية المركزية والمحلية من خلال تفعيل نشاط المؤسسات وتسجيل الحضور وحل قضايا المواطنين ومحاربة التسيب والانفلات . محاربة الفساد واستئصال جذوره والبرهان عن أن الشرعية تتميز عن المليشيات في الحرص على المال العام واستخدامه حيث ينبغي أن يستخدم ، والتخلص من الجماعات الطفيلية التي تعبث بكل شيء باسم الشرعية ومؤسساتها ورموزها.
وبدون ذلك يظل الحديث عن الشرعية معزوفة جميلة لكنها لا تعني شيئا عند ملايين المتضررين من بسطاء العمال والموظفين والجنود ورجال الأمن والمزارعين ممن طحنهم العدوان الانقلابي بمليشياته وتطحنهم الشرعية بفشلها اليومي في جميع الملفات.