بعد أسبوع على الاقتحام البلطجي لشركة النفط اليمنية والغير وكسر مكاتب وخزائن الشركة بطريقة لصوصية لا تمت بأي صلة إلى أي قانون  أو أخلاق، صدر قرار رئيس الجمهورية القاضي بتعيين الأخ ناصر بن حدور مديرا للشركة ومعه قرار جمهورية آخر قضى بترقية الأخ عبدالسلام حميد- المناضل الوطني الجسور لحظة اشتداد المعارك المصيرية بعدن وهروب كل المزايدين عليه اليوم لخارج البلاد-إلى وكيل مساعد لوزارة النفط لشؤون المعادن.
فماذا لو كان وزير داخلية حكومة شرعية هادي حسين  عرب، انتظر حتى صدور قرار  رئيس الجمهورية القاضي رسميا ووفقا للنظام والقانون بتغيير مدير جديد لشركة النفط اليمنية بعدن، وذلك احتراما لمنصبه وحدود صلاحياته القانونية، وبدلا من إقحام نفسه وحكومته  العاجزة المترهلة في مخالفة  قانونية صريحة وتدخله بذلك الشكل المناطقي الفج، الانجرار إلى مستنقع الاستغلال الوقح لمنصبه للتخندق الجغرافي المقيت في صف المنتقمين برجماتيا من شعبهم لتحقيق المزيد من اطماعهم الغير مشروعة على حساب الشعب الذي تجرع  أقبح ويلات العذاب ومرارات  الحياة بسبب جشعهم وتمكينهم رئاسيا من قرار التحكم الإجرامي بخدماتهم الحياتية اليومية، كما هو حال صديق مصالحه الملياردير الرئاسي احمد العيسي المتحكم اليوم مع الأسف بقرارات الرئيس ونجله ومن حولهما من حاشية منتفعين ومنتقمين ومرتزقة.
فألف مبروك عزيزنا حميد، قرار الثقة الذي جاء بمثابة اعتذار رئاسي رسمي متأخر لشخصكم الكريم، وتبا  لتصرفات عرب المناطقية من أجل إشباع الرغبة الانتقامية لتاجر يتاجر بأوجاع اهله ويستثمر بمعاناتهم. وسحقا لبلطجته الحكومية المهينة للدولة ومؤسساتها، وبئسا لدولة قبلت بأمثاله وزراء ومسؤولين على شعب حر يتجرع ويلات ومرارات غير مسبوقة في تاريخه، بفضل وطنيتهم القاتلة وحنكتهم الفريدة من نوعها.
ولا نامت أعين الحبناء والصامتين على فضائح دولة تشرعن البلطجة وتبيح اقتحام المؤسسات الحكومية وتكسير خزائنها في الوقت الذي تزعم فيه شرعية حكم  البلاد.